استفادة الأملاك الوقفية العامة من الإعفاءات الجبائية، (تعديل أحكام المادة 194 من قانون المالية لسنة 2026)
المادة 160: تعدل أحكام المادة 194 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
المادة 194: تستفيد الأملاك الوقفية العامة من الإعفاءات الجبائية المذكورة أدناه :
1. الحقوق والرسوم المستحقة على عقود تأسيس أو تعديل أملاك الوقف العام
2. الحقوق والرسوم المستحقة على المقتنيات من الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية وكذلك عمليات بناء وإعادة تأهيل وتجهيز العقارات بجميع أنواعها والخدمات المتعلقة بها والمنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة
3. حقوق التسجيل والطابع المستحقة على عقود الشركات وكذا على جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة والمنجزة في إطار الوقف العام
4. الحقوق والرسوم، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على المقتنيات في السوق المحلية أو عند الاستيراد الأملاك المنقولة القابلة للاهتلاك المنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة لصالح الوقف العام
5. الحقوق والرسوم بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على عمليات التبرع بالسلع والمواد والمنتجات الممنوحة كوقف عام، على المستوى المحلي أو المتأتية من الخارج أو تلك المستوردة بالإعفاء من إجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وبدون تحويل الأموال إلى الخارج.
غير أنه، ترتبط الاستفادة من هذه الإعفاءات باستيفاء الشروط الآتية :
. أن تؤسس أملاك الوقف قبل إنهاء عملية الاقتناء
أن يتم قبول أملاك الوقف بناء على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة.
6. الضرائب المستحقة على الأرباح والمداخيل الناتجة عن الاستغلال بجميع أشكاله للأملاك الوقفية العامة.
بالإضافة إلى الإعفاءات المذكورة أعلاه، يستفيد الرسم على القيمة المضافة المثقل العمليات الحفاظ على أملاك الوقف العام وبنائها، المنجزة من طرف شخص طبيعي أو معنوي بأمواله الخاصة لتخصيصها كوقف، من حق الاسترجاع.
تستفيد كذلك من الإعفاءات الجبائية المذكورة أعلاه، الحصة الخيرية من الوقف المشترك. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”.
القانون رقم: 25-17 المؤرخ في: 23 جمادى الثانية عام 1447ه الموافق 14 ديسمبر 2025م يتضمن قانون المالية لسنة 2026.
الجريدة الرسمية للجمهورة الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 88، لسنة 2025م
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
